سأتناول في بحثي هذا دراسة تقادم الدعوى الجزائية في ظل قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001. بحيث سأعمل على شرح الموضوعات المختلفة في تقادم الدعوى الجزائية، كما سأقوم بالتمثيل على هذه الموضوعات من خلال ما يعادلها في قانون الإجراءات الجزائية سالف الذكر.