مما  لا شك فيه أن هناك أهمية لوجود  قضاء عسكري للنظر في القضايا الواقعة من  قبل الأفراد العسكرين وذلك لغايات  ارتئاها المشرع في كافة الأنظمة  القانونية وكان أهم تلك الغاية هو الحفاظ  على مصلحة الدفاع والأسرار  العسكرية حتى لا تكون عرضه لإنتهاكها لدى  المحاكم المدنية وهذه الغاية  التي من أجلها تم إقرار قضاء عسكري في كافة  الأنظمة القانونية بل إن الامر  يزداد أهمية في دولتنا العديدة وذلك  لإعتبارات جمة وإن كنت ارى أن حسن  وضبط الأفراد العسكرين هي من أهم الضوابط  لدينا وبخاصة بعد التجربة  المريرة التي مر بها شعبنا من خلال الإنفلات  الأمني المعروف والرأي السائد  ليس لدى العامة بل العسكرين أنفسهم بأن لديهم  حصانة فوق القانون ، وعليه  فقط اختلف وجهة نظر للغايات المتعددة من أقرار  قانون للقضاء العسكري  لمحاكمة الخاضعين لأحكامه، وذلك فإن الينابة العامة  تولى أهمية خاصة  للقضاء العسكري باعتباره ضمانة لأمن الوطن والمواطن  وتتعاون النيابة  العامة مع القضاء العسكري في حدود اختصاصه وكان من أبرزها  بروتوكول  التعاون الموقع مع النيابة العامة والنيابة العسكرية ولكن ظهرت في  الآونة  الأخيرة بعض اشكاليات العمل والتي نرى أن حلها لايتم طبقاً  للاجتهادات  الشخصية وكان من ابرز الاشكاليات والتي يجب وضع حلها بها ما  يلي:

1. ما هو الاختصاص للقضاء العسكري، هل هو اختصاص شخصي ام نوعي؟
2. تحديد الجهة القضائية صاحبة الحق في تحديد جهة الاختصاص من حين التنازع .
3. شرعية تطبيق قانون منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 على الأفراد العسكرين والمدنيين المحاكمين أمام القضاء العسكري.
4. دور النيابة العامة في تعرض القضاء العسكري بالتحقيق والمحاكمة للمدنين.
5. هل من المناسب يتم تجزئة القضية الواحدة ويشارك بها اكثر من فرد من بين القضاء العسكري والنيابة العامة ؟
6. هل يعتبر الافراد الخاضعين لقانون الخدمة في قوى الأمن العام هل هم   افراد عسكرين ام هم افراد آمن عام؟ يسهرون على آمن الوطن والمواطن  وبالتالي  الإجابة على هذا السؤال سوف يتم عليه وجود قضاء عسكري ام لا ، في  ظل غايات  العسكرية التي أقرها المشرع المقارن بوجود قضاء عسكري متخصص.
7. تنفيذ الحكم او القرار القضائي الصادر في النيابة العامة.
8. آلية التعاون بين النيابة العامة والقضاء العسكري.
9. آليات التعيين والترقية في القضاء العسكري ومدى استقلاليته وعليه وبعد   الإجابة على هذه الإشكاليات فإنني ارى وطبقاً للإتجاهات الحديثة وللحفاظ   على حقوق وحريات المواطنين.

نقترح وبالسرعة الممكنة اقرار قانون لقضاء  الأمن العام  وليس للقضاء العسكري ، يتوله محاسبة افراد قوة الامن  المختلفة في ما يتعلق  بوظيفتهم أو بسببها وبالتالي فليس القضاء الأمن  العام محاسبة أفراد قوة  الأمن في القضايا الآخرى والتي ليس للوظيفة شأن  بها ، لكون القاضي النظامي  هو القاضي الطبيعي والأم والذي يجب اللجوء اليه  وذلك لان القضاء العسكري هو  قضاء متخصص لمحاكمة طائفة معينة من الأفراد  وفي جرائم بعينها وأي توسع في  اختصاص القضاء العسكري يعني انتهاك لمبادىء  العدالة والقضاء النظامي ،مع حل  كافة الإشكاليات المشار اليها اعلاه في  مواد مشروع قضاء الأمن العام  المقترح.