لاشك  إن إصدار الرئيس لمرسوم قرار بقانون بتعديل قوانين العقوبات في الضفة  الغربية وقطاع غزة، ذات دلالات هامة جدا عمى صعيد توجيات الرئيس بخصوص  قضايا قتل النساء في المجتمع الفمسطيني، إذ نثمن هذه الخطوة الجريئة  والهامة عمى صعيد التوجه، لكن لابد لنا في ذات الوقت أن نقف عند المرسوم  وما حمل في طياتو من تعديل ، وهل هذا التعديل الذي تم على مادتين في  القانونين هو المطلوب، أم أن هناك قصور في التعديل، لا يلبي الغاية والهدف  من هذا، سنحاول من خلال هذه المطالعة للتعديل، أن نقف على حقيقة المواد  القانونية التي تستند إلييا المحاكم عند التطبيق القضائي في معالجة قضايا  قتل النساء على اختلاف مسبباتيا واختلاف ظروف هذه الجرائم.